نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اخطار محمدمهدی مفتح ضمن وارد دانستن آن گفت: به طور حتم استخدام از اموری است که بر عهده دولت است و نباید در دست قوه قضائیه باشد.
به گزارش ایلنا، محمدمهدی مفتح در نشست علنی امروز (یکشنبه1 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 16 طرح کاداستر با اخطار مستند به اصل 124 قانون اساسی افزود: براساس ساختارها ثبت کاملا کار اداری است اما در این ماده واحده در ساختار قوه قضائیه تعریف شده که این موضوع خود جای بحث دارد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن وارد دانستن این اخطار گفت: من این اخطار را قبول دارم زیرا استخدام از اموری است که که بر عهده دولت است بنابراین نه تنها این ماده با قانون اساسی مغایرت دارد بلکه خلاف تبصره یک ماده 51 قانون برنامه پنجم توسعه است لذا نیاز به دو سوم رأی نمایندگان دارد.
گفتنی است بعد از وارد دانستن این اخطار از سوی ابوترابی رأی گیری نمایندگان صورت پذیرفت اما نمایندگان با 90 رأی موافق، 47 مخالف و 14 ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در مجلس با این اخطار مخالفت کردند.
نظر شما